الثلاثاء 10/يونيو/2025 - 07:29 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن الموافقة النهائية على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وبذلك يصبح القانون من القوانين السارية في الدولة.

وحدد القانون 6 جهات فقط مختصة بالفتوى الشرعية، هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام القانون، أئمة وزارة الأوقاف، على أن يكون الحبس 6 شهور للمخالفين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين.  

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.