الثلاثاء 10/يونيو/2025 - 10:26 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات التي أُجريت مؤخرًا على جداول تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت في توقيت مهم، وتهدف إلى معالجة تشوهات طالما عانى منها المرشحون بنظام الفردي، خصوصًا في الدوائر الواسعة جغرافيًا.

المغازي: نظام الفردي أرهق كثيرًا من المرشحين

وأوضح المغازي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن نظام الفردي أرهق كثيرًا من المرشحين، حيث أن بعض الدوائر تشمل عدة مراكز وقرى، وتضم مئات الآلاف من الناخبين، ما يصعّب المهمة على المرشح مقارنة بآخر في دائرة أصغر عددًا ومساحة.
"الناس اللي بتنجح بالنظام الفردي بيتعبوا جدًا، وده واقع كنت شايفه بعيني لما كنت عضو مجلس نواب، خصوصًا في محافظات كبيرة زي الوادي الجديد، البحر الأحمر، البحيرة، والجيزة."

وأشار إلى أن هذه المعاناة كانت محورًا رئيسيًا في النقاشات داخل الحوار الوطني، حيث تم اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 50 إلى 100 عضو لمعالجة الخلل في التوزيع السكاني والمساحات الجغرافية، إلا أن التخوف من الطعن بعدم الدستورية حال دون تنفيذ هذا المقترح، رغم وجود خبرات قانونية كبيرة في رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشيوخ.

وأضاف أن التعديلات الحالية طالت فقط توزيع الدوائر، مع الحفاظ على النظام الانتخابي وعدد المقاعد، لتتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المادة 102 من الدستور تنص على أن نسبة تمثيل المرأة يجب ألا تقل عن 25%.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للانتخابات، قال الدكتور المغازي إن من المرجح أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ في 8 و9 يوليو، على أن يتم حلف اليمين في أكتوبر، بينما انتخابات مجلس النواب قد تجرى في نوفمبر وديسمبر، مع حلف اليمين بداية فبراير 2026، بعد إتمام الدورة البرلمانية الكاملة البالغة خمس سنوات.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي سيستمر في أداء عمله حتى آخر يوم من مدته، حتى في ظل انطلاق العملية الانتخابية، على أن يتم تسليم المهام للأعضاء الجدد بعد حلف اليمين مباشرة.