كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال عن تفاصيل خطة تطوير شركة النصر لصناعة المطروقات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال التقرير، الذي حصلت الدستور علي نسخة منه، إنه في إطار التوجيهات الحكومية ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا، تشهد شركة النصر لصناعة المطروقات – إحدى شركات قطاع الأعمال العام – مرحلة تطوير شاملة تهدف إلى الارتقاء بأدائها التشغيلي والإنتاجي.

وأوضح أنه بدأ هذا المسار من خلال إعادة هيكلة مالية مهمة، حيث تمت الموافقة في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 أبريل 2024 على رفع رأس مال الشركة المصرح به من 120 مليون جنيه إلى 370 مليون جنيه، وتحويل الخسائر المتراكمة إلى جزء من رأس المال، تأكيدا على التحول نحو الربحية وتطبيق قانون شركات قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020  .

وأكد أنه تأتي خطط التطوير في إطار تعزيز دور الشركة الحالية في دعم مشروعات وطنية مثل السكة الحديد وقناة السويس، إذ أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام تعليمات صارمة بصيانة دورية وحفظ مخزون المواد الخام وقطع الغيار، وتنفيذ برامج شاملة للمحافظة على جاهزية خطوط الإنتاج بأنواعها المختلفة، مثل الطرق الثقيلة والخفيفة والحرارية، بالإضافة إلى مراحل التشطيب وقطع الليزر، لضمان استمرارية العملية الإنتاجية والتزامها بالمواعيد التعاقدية.

وأشار إلى أنه لتشجيع التصنيع المحلي، تم توقيع بروتوكولات تعاون بين شركة النصر ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ووزارة النقل/السكك الحديدية، لاختبار ومراقبة جودة قطع الغيار المصنعة، ضمانا لسلامة الاستخدام والأمان في التطبيقات الحرجة على السكك الحديدية ويؤكد هذا النهج التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتقليل الاستيراد للخفض من ضغوط العملة الصعبة.

وأوضح أنه تسعى الشركة إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية من خلال تحديث خطوط إنتاج المواسير وإدخال تقنيات جديدة، مثل خط إنتاج مواسير 4 بوصة، وماكينات التصليد والدهانات والتبريد التي تم تخصيص استثمارات لها بقيمة 13.5 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي 2023–2024، ويهدف هذا التوسع أيضًا إلى تعزيز الصادرات الخارجية، حيث تستهدف إيرادات تقدر بـ 548 مليون جنيه وصادرات بمعدل 9.7 مليون جنيه، مع تحقيق صافي ربح قدره 28 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأكد التقرير أن الحكومة دعمت أيضًا التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الخبرات والتكنولوجيا، حيث يشمل التطوير تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركات محلية وأجنبية، بهدف نقل تقنية تصنيع المركبات والآليات الثقيلة، وزيادة المكون المحلي إلى أكثر من 60–70٪، وتطبيق معايير صارمة للانبعاثات والكفاءة.

وأشار إلى أن خطة التطوير ترتكز على عدة محاور مترابطة، حيث أن أولها إعادة هيكلة مالية مستدامة، تم من خلالها تنظيف المركز المالي وتحويل الخسائر إلى رأس مال مدعوم وثانيها تجديد البنية التحتية الفنية والإنتاجية، بما في ذلك صيانة دورية، رفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتأهيل العنابر والمخازن وثالثها التوسع التكنولوجي عبر إدخال آلات متقدمة وشراكة مع مراكز البحوث والقطاع الخاص كما أن التوجه نحو تسويق محلي وعالمي، من خلال الصادرات وتنفيذ مشروعات قومية، وتوطين المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أنه تتمحور خطة تطوير شركة النصر لصناعة المطروقات حول تحديث شامل مثل سيولة مالية جديدة، تجديد وتوسيع طاقة الإنتاج، شراكات بحثية وتقنية، وتوسيع حضورها المحلي والدولي حيث تعكس هذه الخطة رؤية الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية، دعم المشروعات القومية، وخفض فاتورة الاستيراد.

واختتم التقرير أنه في المستقبل، من المتوقع أن تصبح الشركة قاعدة صناعية متطورة تلبي حاجة مصر والمناطق المحيطة للمطروقات وقطع معدات السكك الحديد وقناة السويس، مدفوعة بصوت واضح لاستدامة الصناعة وتحقيق القيمة الاقتصادية.